مختصر تنبيه الأنام بأصول مسائل تعامل الرعية مع الحكام

نسخة (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كمّل الدين وهدى, نحمده سبحانه الذي جعل الخلافة رتبة في بني الإنسان, وبنى الإمامة أيما بنيان, والصلاة والسلام على النبي المصطفى, الذي أرسله الله بشيراً ونذيراً ليبين للناس طريق الهدى, الذي حث وأمر بطاعة السلطان, فيما ليس فيه معصية للرحمن.

أما بعد…

فإنَّ من النعم العظيمة, والآلاء الجليلة نعمةَ الأمن والأمان في الأوطان, تلك النعمة التي أمتن الله عزوجل بها على قريش فقال {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ*الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} ([1]) فهذه النعمة العظيمة لا بدّ أن تُذكَر لتشكر, وتُعرَف لتحفَظ, لا سيّما في هذه الأوقات التي قلّ فيها الشاكرون وندر فيها الذاكرون إلاّ من رحم الله.

ومن أعظم الأسباب التي تُحفظ بها نعمة الأمن وجودُ إمام تجتمع عليه الكلمة وتسمع له الرعية وتُطيع, سواء كان هذا الإمام عدلاً أو فاسقاً, براًّ أو فاجراً؛ لأنه لا صلاح ولا أمن إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بإمام يُسمع له ويطاع.

وقد بيّن هذا الخليفةُ الراشدُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال:”لا يُصلحُ الناسَ إلا أمير: برٌّ أو فاجرٌ قالوا : يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر ؟ قال :إنَّ الفاجر يؤمِّن الله به السبل, و يجاهد به العدو, و يجى به الفيء, و تقام به الحدود, و يُحَجّ به البيت, ويعبدُ اللهَ فيه المسلمُ آمناً حتى يأتيه أجله”.([2])

ولهذا فإنّ عدمَ وجودِ الإمام أو عدمَ السمع والطاعة له, والخروج عليه مع وجوده؛ سببٌ من أسباب ذهاب الأمن وحلول الخوف وظهور الفساد في الدين والدنيا, وهو مع هذا مخالف لنصوص الوحيين وأصول الشريعة والعقول السليمة.

 يُقرّر هذا الإمام ابن عبدالبر المالكي(463هـ) عند بيانه مذهب أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة للإمام ولو كان جائراً وعدم الخروج عليه وما يترتب على ذلك الخروج من المفاسد فقال رحمه الله:” أمّا أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسناً, فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أَوْلى من الخروج عليه؛ لأنّ في منازعته والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوف؛ ولأنّ ذلك يحمل على إهراق الدماء, وشنّ الغارات, والفساد في الأرض. وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه, والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك”.([3])

وهذا مُجرّب معروف في تاريخ المسلمين فما جرّبت فرقة الخروجَ على الإمام وشقّ العصا إلا وكان في خروجهم من الشرّ والمفاسد ما هو أكبر من جور الأئمة وفسقهم وظلمهم([4]), ومن لم يقلب صفحات التاريخ وينظر في جراحاته, فليقلب نظره في الواقع المعاصر وما ترتّب على الخروج والانقلابات والثورات من آلام وجراح و وهن في الأمة الإسلامية, وبالتأكيد لن يدع هذا الواقع لعاقل أدنى شك في أنّ الخروج على الأئمة سبب للفساد العريض في الدين والدنيا, والرشيد من وعظ بغيره, والسعيد من جُنِّبَ الفتن.

وقد قرّر العلامة الطرطوشي المالكي(544هـ) هذا الأمر موضحاً حال الرعية بلا إمام أوحالهم مع ضعف الإمام.

 فقال رحمه الله:”ومثالُ السلطان القاهر لرعيته، ورعيةٍ بلا سلطان, مثالُ بيتٍ فيه سراجٌ منير وحوله قيامٌ من الناس يُعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك إذْ طفئ السراجُ فقبضوا أيديهم في الوقت, وتعطّل جميعُ ما كانوا فيه, فتحرّك الحيوان الشّرير وتخشخش([5]) الهوامُ الخسيس, فدبَّت العقرب من مكمنها, وفسَقَت الفأرة من جُحرها, وخرجت الحية من مَعدِنها، وجاء اللص بحيلته, وهاج البرغوثُ مع حقارته, فتعطّلت المنافع واستطالت فيهم المضار.

 كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيته وكانت المنفعة به عامة, وكانت الدماء به في أَهَبها([6]) مَحْقُونة, والحُرُمُ في خدورهنَّ مصونة, والأسواق عامرة, والأموال محروسة, والحيوان الفاضل ظاهر, والمرافق حاصلة, والحيوان الشرير من أهل الفسوق, والدعارة خامل, فإذا اختلَّ أمر السلطان دخل الفساد على الجميع, ولو جُعل ظلم السلطان حولاً في كِفّة كان هرجُ الناس ساعة أرجحَ وأعظمَ من ظلم السلطان حولاً, وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سُوق أهل الشر, ومكسب الأجناد, ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص والمناهبة.

 قال الفضيل(187هـ): (جور ستين سنة خير من هرج ساعة) ولا يتمنّى زوال السلطان إلاّ جاهل مغرور أو فاسق يتمنّى كلَّ محذور”.([7])

رحمة الله على الطرطوشي وكأنّه يعيش في عصرنا ويعرف ما حلَّ بنا فإنّك لو طابقت هذا التقرير على الواقع المعاصر في بعض الدول لوجدته مطابقاً له تماماً, وإنما أدرك ذلك العلماء الربانيون لتمسّكهم بالسنة وفهم سلف الأمة, ومراعاتهم للقواعد الشرعية والمقاصد الجلية المرعية, فتبين لهم ما لم يتبيّن لغيرهم ممّن لم يرفع بالسنة رأساً ولم يُراع قدر فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان.

وعليه فمن أراد الأمن والسلامة والبُعد عن الفتن فليزوم الجماعة والسمع والطاعة؛ إذ هو طريق المحجّة البيضاء, وطريق الكتاب والسنة الغراء, ومنهج الصحابة الأتقياء.

وبسبب قلة الوعي في مسألة معاملة الرعية للحكّام, ولانتشار الأفكار المنحرفة الخارجية المخالفة للدين والمزعزعة للأمن وجماعة المسلمين ومن منطلق “الدين النصيحة” وبعد ما طلب مني وضع ملخصاً في هذا الموضوع بحكم تخصصي فيه([8]) ممن لا يسعني ردّ طلبه ممن كان محباً للسنة والجماعة حريصاً على الأمن وفياً لهذه البلاد, بادرت مستعيناً بالله تعالى في وضع رسالة مختصرة في (أصول مسائل تعامل الرعية مع الحكّام) مع تدعيمها بالأدلّة, وكلام العلماء الأجلّة الذين يقتدى بهم, كتبتها ابتغاء وجه الله عزوجل رسالة لإخواني من أبناء دولتي-دولة الإمارات العربية المتحدة- على وجه الخصوص وللمسلمين على وجه العموم لكي تُعرف أحكام الدين في معاملة حكّام المسلمين.ثم قمت باختصارها في هذه الرسالة بغرض نشرها في هذه المدونة, تسهيلاً للعامة وتقريباً لمريد الحق, مع حذف أدلتها والإبقاء على المقدمة والخاتمة وأصول المسائل  .

ولا غرابة أن نبذل وسعنا ونبذل جميع الأسباب في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها, لا سيّما هذه الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله؛ لأنّ هذا واجب ديني نعتقده وندين الله به, ووفاء نؤدّيه وإحسان نردّ شيئاً منه لمن أحسن إلينا وربّانا وهو الوالد والقائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى – الذي وصّانا وربّانا على المحافظة على هذه الدولة واتّحادها حيث يقول رحمه الله:”إذا كنّا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة, وهي سفينة الاتحاد؛ فعلينا أن نعمل على تحقيق سلامتنا حتى تستمر مسيرتنا وتصل إلى برِّ الأمان , ولا يجوز أن نسمح بأيّ تهاون يعوق هذه المسيرة؛ لأنّ نجاة هذا نجاة لنا, وإذا فرض أنّ هناك من يحاول إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك ؟ أبداً بالطبع ؛ لأنّها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلامة لنا”.([9])

والله أسأل أن يرزقنا الأمن والأمان وأن يجنبنا الفتن في جميع الأحوال

                                          كتبه: أبو مبارك أحمد بن مبارك بن قذلان المزروعي

المسألة الأولى

الواجبُ على الرعيةِ نَصبُ إمامٍ والمبادرةُ في نصبه, وأنّ الطرقَ التي ينصبُ بها الإمامُ هي:

1. طريقُ اختيارِ أهلِ الحلِّ والعقدِ.

2. وطريقُ الاستخلافِ و العهدِ.

المسألة الثانية

الواجبُ على الرعيةِ السمعُ والطاعةُ للإمامِ المتغلّبِ الذي استقرَّ له الأمرُ, وإن لم تنْعقدْ له الإمامةُ  بالاختيارِ أو بالعهدِ, ولا تجوزُ منازعتُه ولا الخروجُ عليه.

المسألة الثالثة

الواجبُ على الرعيةِ تعظيمُ الحكّام والأئمة وتوقيرُهم, والحذرُ من إهانتهم, وما يقلّل من قدرهم, وتجنّب كل ما يخلّ بهيبتهم.

المسألة الرابعة

الواجبُ على الرعيةِ لزومُ جماعةِ المسلمين وإمامِهم, والحذرُ من تفريقِ الكلمةِ, والبعدُ عن أسبابِ الافتراقِ, وسدُّ جميعِ الطرقِ المفضيةِ إلى ذلك.

المسألة الخامسة

الواجبُ على الرعيةِ بيعةُ الإمامِ المسلمِ المستقرِ الظاهرِ بيعةً خالصةً لله عز وجل خاليةً من الغشِ والغدرِ والأغراضِ الدنيويةِ.

المسألة السادسة

الواجبُ على الرعيةِ السمعُ والطاعةُ للإمامِ في العسرِ واليسرِ والمنشطِ والمكره وفيما أحبّوا و كرهوا, حتّى ولو استأثرَ الإمامُ بالدنيا, بل حتّى ولو ضربَ ظهورَ الرعيةِ وأخذَ أموالهم.

المسألة السابعة

الواجبُ على الرعيةِ السمعُ والطاعةُ للإمامِ في جميعِ ما يأمر به إلا أن يأمرَ بمعصيةٍ, فلا سمعَ ولا طاعةَ له حينئذٍ في تلك المعصيةِ , ولا تُنزعُ الطاعةُ ولا تُخلعُ البيعةُ.

المسألة الثامنة

يحرمُ على الرعيةِ الخروجُ على الإمامِ المسلمِ وإن كان عاصياً جائراً إلا أن يرى منه أهلُ العلم الربانيون الكفرَ البواحَ الظاهرَ الصريحَ الذي عليه الدليلُ البيّنُ مع إقامةِ الحجةِ عليه, ووجودِ القدرةِ على إزالته, ومراعاةِ عدمِ وقوعِ مفسدةٍ أكبرَ عند إزالته.

المسألة التاسعة

الواجبُ على الرعيةِ السمعُ والطاعةُ للإمام المسلم المستقر, ولو فقد الإمامُ بعضَ شروط الإمامة كالقرشية والحرية والعدالة.

المسألة العاشرة

الأصلُ أن يكونَ للعالمِ الإسلامي إمامٌ واحدٌ, وبقيةُ الأمراءِ نوّابٌ له, لكن عند اتساعِ رقعةِ الإسلامِ واستقلالِ كلّ إمامٍ بقطره, فإنَّ الواجبَ على الرعيةِ السمعُ والطاعةُ للإمامِ في قطرِه, ويأخذُ الإمامُ في قطره أحكامَ الإمامِ الأعظمِ.

المسألة الحادية عشرة

الواجبُ على الرعيةِ مناصحةُ الأئمةِ والحكّامِ, لكن مع مراعاةِ الضوابطِ المعتبرةِ في ذلك من: السرِّ والسترِ والعلمِ وارتفاعِ التهمةِ وابتغاءِ وجه الله تعالى.

المسألة الثانية عشرة

من حقوق الحكام على الرعية الدّعاءُ لهم بالصلاحِ والتوفيقِ لما فيه صالح الدّين والدّنيا, وأنّ الدّعاءَ لهم علامةٌ من علاماتِ أهلِ السنةِ والجماعة, كما أنّ الدّعاءَ عليهم علامةٌ من علامة أهل الزيغ والفرقة.

المسألة الثالثة عشرة

الواجبُ على الرعيةِ أداءُ العباداتِ خلفَ الحكّامِ من الأعيادِ والجمعِ والحجِ وأداءِ الزكاة إن طلبوها, ولا تنقطعُ هذه العباداتُ معهم لسببِ جورهم وفجورهم.

المسألة الرابعة عشرة

الجهادُ حقٌ على الرعيةِ مع الحاكمِ والإمام الظاهرِ المستقرِّ, وإن جارَ وعصى حتّى تقومَ الساعةُ, وأنَّ الجهادَ لا يكونُ إلا بإذنِه وتحتَ رايتِه.

المسألة الخامسة عشرة

الواجبُ على الرعيةِ إصلاحُ أنفسِهم بالتوبةِ والاستغفارِ والرجوعِ إلى الله الواحد الغفار, وذلك بإقامةِ التّوحيدِ ونبذِ الشركِ وإحياءِ السننِ وإماتةِ البدعِ و إقامةِ دين الإسلامِ الحقِّ ونبذِ كلِّ ما يناقضُه ويضادُّه, فإنَّ صلاحَ الرعيةِ سببٌ لصلاحِ الأئمةِ كما أنّ فسادَ الرعيةِ سببُ لفسادِ الأئمةِ وكما تكونوا يولّى عليكم.

الخــــــــاتمـــــــــة:

احذر أخي يا محبّ السنة يا مريدَ الجماعة يا طالب الأمن والسلامة: أن تخالف هذه الأصول التي تعود مخالفتها إلى أمرين فيهما فساد الدين والدنيا, وهما:

1. مخالفة كتاب الله تعالى, وسنة رسوله, وفهم خير القرون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان.

2. الوقوع في الفتن والشرور وذهاب الأمن والسرور.

وإياك إياك والأفكار الهدّامة التي أصلها مذهبُ الخوارج وتشعبت منها طوائف تمسكوا بالمشتبهات, ودعوا إلى الفرقة والخلاف, ونزع الطاعة والخروج على الحكّام والتي يتقدمها الطعن والإهانة وإطلاق اللسان في الأئمة والحكام ثم ينجم عن ذلك الخروج عليهم وذهاب أمن الأوطان.

وإليك أوصاف تلك الفرقة الهدّامة فرقة الخوارج ومن شابههم , من  كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم , وكلام سادات الصحابة رضي الله عنهم والعلماء الرابانيين.

1-   عن علي رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:” سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان,سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البرية, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة“.([12])

2-   ويقول صلى الله عليه وسلم في وصفهم:”يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد“.([13])

3-   ويقول ابن عمر رضي الله عنهما في وصف منهجهم:”انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين”.([14])

4-   وقال عبد الله بن محمد الضعيف: “قَعَدُ([15]) الخوارج هم أخبث الخوارج”.([16])

5-   والقاعدة العامة عند السلف أهل السنة والجماعة أن :“أصحاب الأهواء كلّهم خوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف”.([17])

*   وخلاصة لما سبق يقول الإمام الآجري (387هـ)رحمه الله:”قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج, ولم ير رأيهم,

• فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه.

• وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين,ودعا للولاة بالصلاح.

• وحج معهم وجاهد معهم كلّ عدو للمسلمين, وصلى خلفهم الجمعة والعيدين.

• وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم, وإن لم يمكنه اعتذر إليهم, وإن أمروه بمعصية لم يطعهم.

• وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكفّ لسانه ويده, ولم يَهْوَ ما هم فيه ولم يُعِن على فتنة.

• فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله”.([18])

نسأل الله تعالى لزوم صراطه المستقيم ودينه القويم

ونسأله سبحانه أن يجنبنا فتن المبتدعين الخارجين

وأن يسدد حكامنا ويحفظهم والمسلمين

آمين

والحمد لله رب العالمين

 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين