|
و الصحابي إذا لم يخالفه غيره من حملة الحجج |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و إجماع الأمة حكم شرعي حجة قاطعة |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
من صيغ العموم |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
مسألة تعارض أقوال النبي ﷺ وأفعاله |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
لابد أن يستند الإحماع على دليل شرعي |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة و نحوها |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
السنة القولية |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
السنة الفعلية |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
السنة التقريرية |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
الحديث المتواتر |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
التحريم إذا رجع عن ذات العبادة فسدت |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
الأمر بالشيئ نهي عن ضده |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
الألفاظ الصريحة في العموم |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
الأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
إذا خالف رأي الراوى روايته |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
أحاديث الأحاد |
د. خالد بن حمد الزعابي |
|
|
شرح رسالة مختصرة في أصول الفقه لابن سعدي - الدرس 03 |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و يتعين حمل الألفاظ على عموممها دون خصوصها |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و يتعين حمل الألفاظ على عرف الشارع إن كان كلاما للشارع |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و يتعين حمل الألفاظ على حقائقها |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و ما كان القصد مجرد فعله |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و الناسي و المخطئ و المكره لا اثم عليهم |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها و فروضها و انتفت مفسداتها |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و الحكمة الشرعية و يقال لها العلة |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و الأمر يقتضي الفورية |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و اذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
و اذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |
|
الوسائل لها أحكام المقاصد |
د. خالد بن حمد الزعابي |
أصول الفقه |